أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لأغراض توسيع الاستيطان عامة، وما تتعرض له أرض دولة فلسطين في الأغوار بشكل خاص، حيث تقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية بتحويل مساحات واسعة منها للمستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن إسرائيل تحرم مالكي الأرض الفلسطينيين من الوصول إليها، وتضيّق الخناق عليهم وتطردهم منها بحجة الأمن الواهية، مشيرة إلى القرار العسكري الإسرائيلي رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، والاستيلاء على أكثر من 5000 دونم من الأغوار الفلسطينية، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيصها لمنظمة "الهستدروت" الصهيونية، والتي منحتها بدورها بأوامر حكومية للمستوطنين.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها تتابع هذه القضية الهامة مع الدول والمنظمات الأممية المختصة، وتقع ضمن أولويات اجتماعات ولقاءات وزير الخارجية رياض المالكي مع نظرائه في العالم، وهي بصدد توثيق هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان.

وشددت على أن عدم معاقبة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال في فلسطين، يشجعها على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية والتهويدية، وتدمير حل الدولتين.