يفتتح وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، يوم الأحد المقبل، أعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد وأهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها وسبل الوقاية ومنع وقوع الجريمة في مهدها بما يتفق وصحيح حكم القانون.

يأتي ذلك بحضور جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشاركة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن البرنامج التدريبي التوعوي بهذا الشأن، يأتي في إطار جهود الدولة وجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل في العمل على الوقاية من الفساد ومنع وقوع جريمة الكسب غير المشروع في مهدها وقبل استفحالها، مشيرا إلى أنه تم التوافق بين الجهاز ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على عقد سلسلة دورات تدريبية تستهدف توعية قيادات المحليات بمحافظات مصر المختلفة بمخاطر ذلك النوع من الفساد.

وأوضح المستشار عثمان أن المستهدفين من المشاركة في ذلك البرنامج هم سكرتيري العموم المساعدين وعدد من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، ومديري شئون العاملين، ومديري الشئون القانونية والعلاقات العامة، ومسئولي إقرارات الذمة المالية لتلك الجهات، موضحا أن الدورة الأولى التي ستستمر على مدى يومين، تستهدف القيادات الوسطى بالمحليات بمحافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتنقسم الدورات إلى 6 برامج تشمل مختلف المحافظات، حيث يتلقي الدارسون عددا من المحاضرات المكثفة المتعلقة بالتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتزامات مصر بشأنها، ودور الشئون القانونية في الوقاية من مخاطر الفساد ومنع وقوع جريمة الكسب غير المشروع، وأهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها.

وذكر أن من بين الموضوعات التي سيتلقاها الدارسون أيضا هي مخاطر الفساد وجريمة الكسب غير المشروع على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وكذلك السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وأثرهما في مكافحة الفساد ومنع الكسب غير المشروع، وكذا سبل تفعيل الرقابة الداخلية وتطوير مهارات التفتيش والرقابة المالية والمحاسبية.