انطلق المؤتمر الإقليمي لتنمية الاستثمار في قطاع منتجات الألبان المصري، اليوم الإثنين، الذي تنظمة الغرفة التجارية في الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تعزيز إنتاج وتوزيع منتجات قطاع صناعة الألبان عن طريق التنسيق بين سلاسل الإمداد وتقديم الدعم لمنتجي ومصنعي الألبان والترويج لمنتجاتهم في الأسواق والمعارض المحلية والدولية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح الدين هلال: إن الوزارة تهدف إلى الاهتمام بقطاع الألبان لزيادة منتجاته من 5.4 مليون طن في العام 2007 إلى 9.5 مليون طن فى العام 2030.

وأضاف الوزير، في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه، وكيل الزراعة في الإسكندرية، مصطفى البخشوان، أن منتجات الألبان تتعرض إلى العديد من المعوقات تعترض المنتجين والمستهليكن والفلاحين، ولابد من دراسة هذه المشكلات لتحقيق أهداف الزيادة المرجوة، موضحًا أن المعوقات التي تواجه هذه القطاعات متعددة، أهمها وجود ضرائب على استيراد الماشية، وارتفاع أسعار العلف، إضافة إلى وجود معوقات أخرى.

وأكد أنه لابد من دراسة هذه المشكلات والعمل مع صغار وكبار المنتجين للتغلب على هذه المعوقات بهدف الحصول على آلية صحية وآمنة، وتحسين جودة الألبان المحلية من خلال تطبيق المواصفات القياسية عبر منظومة متكاملة لتوفير سعر عادل مع الاهتمام بالقطاعين العام والخاص وتقوية صغر المزارعين.

وقال عام اتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، علاء عز أمين، في كلمته في افتتاح المؤتمر: إن مشروع لاكتميت والذي يتم تمويله بـ4.35 مليون يورو، بتنسيق من اتحاد هيئات الاستثمار المتوسطية ANIMA وبالتعاون مع شركاء من الإسكندرية (مصر)، والبقاع (لبنان)، وبنزرت (تونس)، وصقلية (إيطاليا)، وتساليا (اليونان) ومارسيليا (فرنسا).

وأشار عز إلى أن المنطقة الصناعية في وادى النطرون في البحيرة، تتيح العديد من المساحات الممكن استخدامها لإنشاء مصانع إنتاج العلف في مختلف أنواعه، حيث تعد البحيرة أكبر محافظات مصر من حيث الأراضي المستخدمة في الزراعة وتربية الماشية مما يوفر سوق بيع الأعلاف المطلوب".

وتحتوي محافظتا الإسكندرية والبحيرة على العديد من المقومات والعوامل البشرية والطبيعية والتقنية اللازمة لإنشاء مراكز لإنتاج الالبان ومشتقاتها، فالإسكندرية تعداد سكانها يصل إلى 4.7 مليون نسمة، 1.7 مليون منهم من الأيدى العاملة كما أن مجموع الأراضي الزراعية المستصلحة فيها يصل إلى أكثر من 173 ألف فدان، أما البحيرة فمساحة الأراضي الزراعية فيها تصل إلى 1.4 مليون فدان، وتمتاز أراضيها بالخصوبه العالية.