أعلن المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر موسع، تحت رعاية رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع اثنتي عشرة وزارة وهيئة حكومية.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة، مرفت التلاوي، خلال كلمتها، "يأتى احتفالنا اليوم تتويجا لسلسلة من الجهود، التي قام بها المجلس منذ إنشائه، لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، والسعي لدى توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة".

ووجهت التلاوي الشكر لرئيس الوزراء على مساندته ورعايته للاستراتيجية الوطنية، والدفع نحو إنجاز هذا العمل الهام، الذي يُعَّد نواة لبداية تغيير حقيقي في ثقافة المجتمع، كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفارة اليابان ووزارتي العدل والداخلية، موضحة أنه رغم الظروف غير المستقرة في البلاد، إلا أنهم التزموا بحضور اجتماعات وضع الاستراتيجية.

وأضافت: "بدأت مجهودتنا بإنشاء مكتب لتلقي شكاوى المرأة، وتوفير خط ساخن لمساعدة الضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأسيس وحدات لتكافؤ الفرص في 23 وزارة لرصد أي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مكان العمل، كما أجرى المجلس دراسة بحثية لمشكلة العنف عام 2009، وبناء عليها وضع إطار عام للاستراتيجية الوطنية تعكس التنوع بين الثقافات وتباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة".

وتابعت: "طالب المجلس على مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لإضافة نص عقابي على جرائم التحرش، وبناء عليه أصدر المجلس العسكري عام 2011 مرسوما بتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، وفي عام 2012 عقدت عدة لقاءات مع رئيس الوزراء، طالب فيها المجلس بإعداد قانون شامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتم صياغة مشروع قانون شامل لكافة أشكال العنف ضد المرأة".

واختتمت كلمتها قائلة: "وفي عام 2013 بادر المجلس مع وزارة الداخلية لمنع حالات التحرش والعنف في المواسم والأعياد بوضع كاميرات للمراقبة، وانتشار الشرطة النسائية في الشوارع، ونجح الوفد المصري أيضا برئاسة المجلس القومي للمرأة في إصدار وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة، وفي عام 2014 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع على 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة".

وأكد مساعد وير العدل، المستشار مدحت بسيونى، أن الوزارة شرفت بالمشاركة في وضع الاستراتيجية، موضحا أن العمل كان في صمت حتى تخرج بهذه الصورة المشرفة، مشددا على أن الاستراتيجية ما هي إلا رسالة أن الأسرة المصرية هي صمام الأمان للمجتمع.

ومن جانبه، قال مساعد وزير الداخلية للشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء عبدالكريم أبوبكر، "يسعدنى أن أنقل تحيات وزير الداخلية، وأتقدم بالشكر للسفيرة على اهتمامها بموضوعات المرأة وإطلاق هذه المبادرة، التي تهدف للقضاء على كافة أشكال العنف".

وأشار أبوبكر إلى أن الخروج بالاستراتيجية استغرق وقتا طويلا للخروج بهذه الصورة بالتعاون مع كافة الوزارات، مؤكدا أن وزارة الداخلية تحترم المرأة المصرية ومؤمنة بحقوقها، لذا أصدر وزير الداخلية قرار بإنشاء قطاع حقوق الإنسان لمكافحة العنف، كما أصدر قرار  بإنشاء أقسام لمكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن.

وفي كلمته، أوضح وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، أن الإسلام ينبذ العنف والإرهاب، ليس العنف الجسدي فقط، لكن العنف النفسي والمعنوي، فكل صوره ممقوتة في الإسلام، مضيفا: "الخطاب الديني خطاب يوصف بالذكورية، فبعض من يتصدون للخطاب الديني لا يفهمونه الفهم الصحيح، ويصورون المرأة انها خلقت لخدمة الرجل والوفاء بواجباته، وهي لا حقوق لها، وهذا ليس موجودا في الإسلام".

وأعلن شومان استعداد الأزهر للتعاون مع المجلس القومي للمرأة في عقد المؤتمرات والندوات، التي تسعى لنشر ثقافة التعايش السلمي بين الرجال والنساء في المجتمع.