قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها أمس الأحد، برئاسة السيد البدوي رئيس الحزب، فصل محمود علي عضو الهيئة العليا من الحزب وكافة تشكيلاته.

وأكد الوفد، في بيان صحفى اليوم الإثنين، أن الهيئة العليا أحالت محمود علي للتحقيق بسبب الجمع بين عضوية الحزب وتأسيس إحدى الجمعيات، التي تتلقى تمويلا من الخارج، وشغل مناصب قيادية بها، واستمرت التحقيقات 6 أشهر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات طبقا للائحة الداخلية للحزب.

وناقشت الهيئة العليا، في اجتماعها أمس، تقريرا بنتائج التحقيقات التي أثبتت مخالفة العضو لمبدأ من مبادئ الحزب الراسخة، وهو الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وعدم استخدام الحزب كواجهة للحصول على تمويل أجنبي.

واتخذت الهيئة العليا قرار الفصل انطلاقا من مبادئ الوفد وثوابته الوطنية وقيمه الراسخة التي ترفض أي تمويل أجنبي تحت أي مسمى لأن هذا التمويل يخفي وراءه أهدافا خبيثة كلها ضد صالح الوطن.

وأكدت مناقشات الهيئة العليا دعم الحزب وتأييده لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية، ولكن بشرط أن تكون منظمات وطنية تعمل بشفافية بعيدا عن أي تبعية خارجية، ولا تتلقى أي توجيهات تتعارض والمصالح الوطنية.

وأشارت المناقشات إلى رفض حزب الوفد منذ تأسيسه للدعم الحكومي للأحزاب، وكذلك رفضه لأي تمويل من الداخل أو الخارج حفاظا على استقلال القرار الوفدي.

وأكدت الهيئة العليا فصل أي عضو في الحزب يجمع بين العمل الحزبي والعمل في الجمعيات المشبوهة الممولة من الخارج مهما كان شأن هذا العضو، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للحزب.

وأهاب حزب الوفد بجميع الأحزاب السياسية رصد ظاهرة استخدام الأحزاب في تلقي أموالا من الخارج تحقيقا لمبدأ الاستقلال.

اقرأ أيضا: