ينظر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، ظهر الاثنين، أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما في قضية “بيان رابعة”، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش.

ومن المقرر أن ينظر المجلس برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام البراءات الصادرة بحق 24 مستشارا، من مجلس الصلاحية في 14 مارس الماضي.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإذاعته من مقرالمركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.

وقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم باسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.