قال المحامي بالنقض والخبير القانوني والفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن جلسات الحوار المجتمعي كان بها تآمر على الأحزاب السياسية لإظهارها في صورة المختلف، وفقا لقوله.

وأضاف الإسلامبولي، خلال كلمته بندوة المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية حول "تأثير القوانين المعدلة على مسار العملية الانتخابية، اليوم الأحد، أن إعداد قوانين الانتخابات مهمة صعبة، وبخاصة أن اللجنة التي تعدها مقيدة بمواد ونصوص الدستور المصري المُعدل، لافتا إلى أنه لم يرى خلال حياته قانون أثار هذا الجدل، وأخذ هذا الجهد مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح الخبير القانوني أن هناك خطوط أمنية تدير عمل لجنة إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، معربا عن استيائه من عدم وجود حوار مجتمعي حقيقي حول تلك القوانين، لافتا إلى أن البرلمان المقبل من أخطر المجالس النيابية في تاريخ مصر، لما سيناقشه من نقاط هامة، قائلا: "البرلمان المقبل سيناقش مد ولاية الرئيس وتعديل صلاحياته بالدستور".