انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مذكرة حول مخالفات الطرق الصحراوية، لعرضها على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، متضمنة الإجراءات الجديدة لاسترداد مستحقات الدولية، مقابل تقنين أوضاع مخالفات تغيير النشاط من أراض للاستصلاح إلى منتجعات سياحية. 

وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي مستحقات الدولة عن تقنين مخالفات إقامة المنتجعات السياحية على أراضي الاستصلاح الزراعي، التي تم تغيير نشاطها تصل إلى مليارات الجنيهات بمختلف الطرق الصحراوية مثل طريق القاهرة الإسكندرية، والاسماعيلية، والسويس الصحراوي، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون يوم 31 مايو المقبل مهلة نهائية لتقنين الأوضاع للمخالفين، فيما قدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة مستحقات الدولة لتسوية المخالفات بأكثر من 150 مليار جنيه.

وأضاف هلال، خلال افتتاحه مشروع الحد من تلوث بحيرة مريوط بالإسكندرية، أن الإجراءات الحكومية تستهدف حماية المال العام، وأن تحصل الدولة على مستحقاتها، مشددا على أنه سيتم إحالة مخالفات المنتجعات السياحية إلى الحجز الإداري واسترداد الأراضي وما عليها.

وأشار إلى أنه طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، سيتم تحصيل مليوني جنيه و250 ألف جنيه عن كل فدان مخالف بالمناطق التي حددتها القرارات الوزارية لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية تستهدف منع أي مخالفات مستقبلية على مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وأوضح أن لديه خطة تنفيذية لزيادة معدلات التحصيل لمستحضرات الهيئة، من خلال متابعة تسوية أوضاع المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجان فنية لإعداد الحصر النهائي للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية، لبدء إجراءات استرداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية.