حذر وزير الدولة اللبناني لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ممثل حزب الله في الحكومة اللبنانية من أن تعطيل عمل مجلس النواب اللبناني سيؤدي إلى ضياع سلسلة من مشاريع القروض الإنمائية من بينها مشروع قرض من البنك الدولي من أجل سد لتوفير المياه لبيروت وضواحيها. 

وقال فنيش إن هذا المشروع المسمى سد "بسري" لو تم مع إنجاز مشروع سد الأولي قرب صيدا سيغطي حاجة بيروت الكبرى أي العاصمة مع ضواحيها الشرقية والجنوبية من بلدة خلدة حتى مدينة جونية لمدة 50 عاما من المياه، ما يلبي حاجة 40 أو 45 في المئة من الشعب اللبناني".

على الصعيد السياسي قال فنيش إن موقفنا من انتخاب رئيس للبنان واضح ومنسجم مع خياراتنا السياسية وتقديرنا لمصلحة لبنان واستقلالية القرار فيه وطبيعة التحديات التي تنتظر لبنان وتجعله بحاجة لشخص يمتلك قدرات وكفاءة ومستوى من التمثيل، وهذا برأينا متاح لشخص الجنرال عون.

وأضاف "لكن المشكلة هي في حسابات الفريق الآخر الذي يحاول من جديد إنتاج رئيس للجمهورية تحت عنوان مرشح تسوية ثم ضمه إلى مشروعه السياسي كما حدث في التجربة السابق، وهذا ما بات متعذرا"،"في إشارة إلى ما يعتبره الحزب انحيازا من قبل الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان إلى قوى 14 آذار بعد أن انتخب على أنه محايد".

وشدد الوزير خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" لفاعليات من مدينة صور ومنطقتها على أنه "لا شيء في الدستور يعطل المجلس النيابي في حال كان هناك شغور رئاسي كما يعتقد الفريق الآخر، وبحسب الدستور فإن عمل المجلس النيابي غير مرتبط بأي استحقاق، بل هو ممثل الشعب اللبناني الذي تصدر عنه التشريعات والقوانين، وبالتالي فإن أي كلام عن مخالفة دستورية فيما لو اجتمع المجلس النيابي في ظل الفراغ في الرئاسة اللبنانية هو هرطقة ليس لها محل في الدستور.

يشار إلى أن معظم الكتل المسيحية في البرلمان اللبناني ترفض انعقاد مجلس النواب لأنها ترى أنه منذ فراغ الرئاسة اللبنانية فإن مجلس النواب يتحول حصرا إلى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وأنه إذا اجتمع فإنه يكون للتشريعات الضرورية وهو ما لا يتوفر في جدول أعمال الجلسة النيابية المقترحة.