اتسع دائرة الصراع داخل حزب الدستور، قبيل انقعاد الجمعية العمومية، اليوم الجمعة، مثلما حدث أيضا خلال العام الماضي، حيث انقسم الحزب إلى كيانات وأنصار لشخصيات معينة، وتتكرر اليوم التجربة ولكن بين طرفين آخرين ليس مؤيد ومعارض للائحة شكرالله، بل انتقل الصراع إلى أمانة الاعلام ولجنة الحكماء بالحزب.

وتنعقد اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لحزب الدستور للتصويت على اللائحة الجديدة بحضور رئيسة الحزب الدكتورة هالة شكرالله، واتجه الطرف المعترض على اللائحة لإعلان رفضهم بشكل قانوني وتقدموا لمجلس الحكماء بطعن.

ورد مجلس الحكماء ببيان قال فيه: " إن قرار المجلس الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 2015 بشأن طعنا من اثنى عشر عضوا من أعضاء المؤتمر العام على قرار رئيس الحزب بخصوص تشكيل لجنة للإشراف على التصويت على لائحة الحزب، و دعوة الأعضاء إلي "جمعية عمومية" للاستفتاء على لائحة الحزب و الطعن في قرار ما يسمي باللجنة المشرفة على إجراءات الاستفتاء و الانتخابات الصادر في 12 أبريل حيث يرى المجلس أن الطعن مقبول شكلا عملا بنص المادة 72 من اللائحة الأساسية للحزب.

وتابع مجلس الحكماء في بيانه: من الثابت مخالفة رئيس الحزب لنصوص اللائحة الاساسية للحزب و قرارات المؤتمر العام فيما يخص تعديل اللائحة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 154 من اللائحة الاساسية للحزب، و كذا إجراءات الدعوة للمؤتمر العام، علاوة على تغول رئيس الحزب على صلاحيات و اختصاصات هيئات الحزب و مؤسساته.

وأعلن مجلس الحكماء قرار بقبول الطعن شكلا وإلغاء قرار رئيس الحزب المؤرخ و إلغاء قرار لجنة الإشراف على التصويت المطعون عليه، و إلغاء كافة الآثار المترتبه عليهم ووقف أي إجراءات يتضمنها القرارات المطعون عليها.

وكشف قيادي بالحزب لـ "دوت مصر" أن لجنة الاعلام بالحزب رفضت إعلان قرار مجلس الحكماء  السابق عرضه وقبوله طعن الطرف المعارض لشكرالله.

وكتب رئيس مجلس الحكماء المركزي أيمن عوض منشور على صفحته الشخصية فيس بوك، لتوضيح الموقف داخل الحزب.