أرجع تقرير الوفد الدولي، لمتابعة أوضاع مرض "إنفلونزا الطيور" في مصر، عدم إحراز تقدم جزئي لتفادي الإصابة بالمرض، إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد عام 2011، ووجود حواجز من عدم الثقة القائمة بين الخدمات البيطرية وقطاع الدواجن التجاري.

وأضاف التقرير، أن من الأسباب أيضا، عدم التنسيق بين القطاعين العام والخاص، كما أن المزارعين من صغار المربين ليسوا جزءا من رابطة اتحاد منتجي الدواجن، والعديد من الأطباء البيطريين الخاص مستقل يعمل مباشرة مع المزارعين، كما أن التعاون بين القطاع الخاص والحكومي يعد ضعيفا جدا.

وأوضح التقرير، الذي أعدته منظمات الصحة العالمية والحيوانية والأغذية والزراعة والمركز الأمريكي للسيطرة على الأوبئة، أن برامج التوعية المجتمعية بصفة عامة تعرضت لـ"الضعف"، بين المربيين بعد "25 يناير"، بسبب ضعف تنفيذ القانون وتطبيق التدابير التنظيمية، فضلا عن الخوف من الخسائر الاقتصادية والآثار السلبية على سبل العيش.

وطالب الوفد الدولي من مصر للسيطرة على المرض والحد من آثار "H5N1" بالتزام سياسي قوي لدعم القرارات التي يصعب تنفيذها في المحافظات، مشددا "يجب أن تقوم اللجنة الوطنية العليا كأعلى مسؤول عن مرض "إنفلونزا الطيور" بإشراك المحافظين في تطوير الاستجابات الإستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية بأعمال المكافحة لحماية الإنسان أولا والطيور ثانيا، وأن يتم دعمها بالتمويل المادي المناسب من كلا من وزارة الصحة والزراعة.