في الساعة الثانية وخمسون دقيقة من ظهر اليوم، الخميس، أرسلت وزراة التعليم العالي، بياناً للمعنين بملف التعليم العالي، حول أزمة طلاب كلية طب أسنان جامعة دمنهور، جاء نصه كالآتي:" صرح الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي ان الوزارة نفذت الحكم الصادر فيما يتعلق بطلاب كلية طب الأسنان جامعة دمنهور، وذلك وفقا لصحيح المنطوق الذى قضى بإعادة توزيع الطلاب وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي وهي القواعد الموضوعية، وهو ما تم بالفعل.

وأضاف الوزير ان ما ورد في الحكم الجديد سيتعلق بإعادة توزيع الطلاب على الكليات المجاورة حتى وان كان ذلك مخالفا لقواعد التوزيع الجغرافي، وفي كل الأحوال فإننا نحترم أحكام القضاء ونقدرها وكنا نتمنى ان يكون هذا هو الحكم من أول مرة حتى يوفر علينا وعلى الطلاب الوقت

الكافي"

إلا انه في الساعة السابعة وعشورن دقيقة، أرسلت الوزراة بياناً آخر لنفس الموضوع مُلحق بإضافة، وكان نصه:" تعلن وزارة التعليم العالى إنها تحترم أحكام القضاء وتنفذها على الوجه الأكـمل، وأنه فيما يتعلق بالحكم الصادر لطلاب طب أسنان دمنهور فإنها قامت على الفور بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور كل من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سمير شاهين مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، والدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور، والدكتور صلاح الدين فوزى المستشار القانونى للوزير، والأسـتاذ السيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم، وقامت بتنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه وهو توزيع الطلاب حسب قواعد التوزيع الجغرافى ووفقاً لما قضى به الحكم.

ومن ناحية أخرى فإنه لن يضير الوزارة شيى إذا ما ارتُؤى إعادة توزيع الطلاب على الجامعات المجاورة."

وكانت محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه، الدائرة الأولى بالبحيره، برئاسه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة،  قد اصدرت اليوم الخميس، حكمًا ضد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، ورؤساء 4 جامعات، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي صادر من ذات المحكمه بالتوزيع الجغرافي لطلاب كليه طب أسنان دمنهور.

وقضت المحكمه بتوزيع الطلاب علي جامعات الاسكندريه وطنطا وكفر الشيخ والمنصوره، بحسب محال اقامتهم، وقالت المحكمه في حكمها ان وزير التعليم العالي قدم كشوفًا علي خلاف الحقيقه بتوزيع الطلاب وهميًا علي الورق، وكشف زيفه رؤساء الجامعات الاربع برفضهم قبول الطلاب.

 وان الوزير حنث بالقسم الدستوري، وادخل الغش والتدليس علي المحكمه، لايهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، وان الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار اسرهم وحولهم الي جامعات اسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناه السويس.

وأكدت المحكمة أن الدكتور هشام قطامش، رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة، تطاول على حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأى عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذي شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردى مستوى القائمين على التعليم.

وقالت المحكمة على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة أقدم رئيس جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وعلى أقدم نائب لرئيس جامعة دمنهور إحالة عميد كلية طب الأسنان بالجامعة للتحقيق.

وأضافت المحكمة، أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللا شرعية وشريعة الغاب.

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التي قادت الشعب المصري إلى القيام بثورة 25 يناير وهى قضية قومية تمس دعائم الحكم.

كان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطلية طب أسنان جامعة دمنهور، قد أقموا  دعوى الثالثة ضد وزير التعليم العالي، مشيرين فيها أن وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلزامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم توزيعا جغرافيا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية طالبين إلزام الوزير بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المذكور.

وأضاف الطلاب في دعواهم إن امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم يخالف الدستور، ويعرض مستقبلهم للضياع، وانهم يشعرون انهم يعيشون فى دولة اخرى غير وطنهم مصر، وان الوزير والمجلس الاعلى للجامعات لم يتحركا كلاهما ساكنا لتنفيذ الحكم العادل للمحكمة الذى انقذ مستقبلهم للضياع, وان الوزير والمجلس الاعلى للجامعات يعتبران تنفيذ الحكم ادانة لهم.