قررت السلطات الكويتية ترحيل الإعلامي سعد العجمي إلى السعودية، وذلك بعد أن سحبت جنسيته الكويتية العام الماضي أرجعه البعض إلى دوافع سياسية، حيث تم إلقاء القبض عليه الثلاثاء الماضي، وترحيله أمس الأربعاء.

ووفقا لما ذكرته صحفية "الرأي" الكويتية أن أسباب الترحيل سياسية حيث انتهجت الحكومة الكويتية سياسة "قبضة حديدية" انتهجتها الحكومة في أعقاب احتجاجات بعد اعتقال السياسي المعارض البارز مسلم البراك.

وهيمن ساسة حركة العمل الشعبي على البرلمان قبل عام 2012 لكن المجموعة كانت ضمن عدد من المنظمات السياسية التي قاطعت الانتخابات الوطنية قبل ثلاثة أعوام احتجاجا على تغيير في قوانين الانتخابات اعتبر تفضيلا لمرشحين من أحزاب أخرى.

وذكر مصدر أمني كويتي أن العجمي تم ترحيله إلى السعودية بعد أن أظهرت وثائقه أنه سعودي الأصل، ورفض مسؤولون سعوديون التعقيب على الترحيل.

وقال المنبر الديمقراطي الكويتي الذي يضم نشطاء يساريين وقوميين ويريد إصلاحات سياسية واقتصادية مثل حركة العجمي إن ترحيل العجمي يظهر "النهج المرفوض وغير المقبول دستوريا" من الحكومة في استهداف النشطاء السياسيين.

وقال المنبر في بيان "تمارس (الحكومة) الدور المستهجن والمرفوض من خطف واعتقال وإبعاد طال العديدين من النشطاء آخرهم ما يتعلق بالناشط سعد العجمي الذي لم توفر له ولغيره الضمانات القانونية مايدل على وجود اختلال كبير