أصدر القضاء السوداني حكما ابتدائيا في حق 29 من البحارة والصيادين المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يقضي بدفع غرامة مالية لكل بحار قدرها خمسة آلاف جنيه سوداني، وفي حالة تعذر الدفع يتم الحبس لمدة سنتين.

كما أصدر القضاء السوداني حكما ابتدائيا في حق قبطان الباخرة بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه سوداني، وفي حال تعذر الدفع الحبس لمدة عامين، كما أصدرت حكما آخر ضد القبطان المصري في قضية أخرى منسوبه إليه في دعوى اختراق المياه الإقليمية السودانية بالحبس لمدة ستة أشهر.

وتوالي المحكمة السودانية بولاية بورتسودان، حاليا النظر في دعوى محاكمة 35 بحارا مصريا آخرين من ضمن الصيادين المحتجزين على ذمة نفس القضية.

وقال السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن المحامية المكلفة بمتابعة قضية البحارة والصيادين المصريين المحتجزين ستقدم استئنافا على الحكم الابتدائي الصادر بحقهم.

وأشار إلى أن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولا بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء، سيتم الاستئناف فورا على الحكم الابتدائي والنظر فيه في أقرب وقت ممكن.

وأكد السفير المصري أن الصيادين والبحارة المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يلقون معاملة كريمة، مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.

وقال إن السلطات المعنية بالسودان سلمت 6 من الأطفال القصر، ورجل مسن، من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان، أخيرا، وتم ترحيلهم إلى مصر.

أضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسؤولين بميناء يورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.

كما جددت سفارة مصر بالخرطوم والقنصلية المصرية ببورتسودان، مناشدتها للصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية، وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.

تجدر الإشارة، إلى أن ثلاثة مراكب صيد مصرية تحمل على متنها أكثر من مائة صياد، كانت في رحلة صيد للأسماك أوائل أبريل الجاري، في طريقهم إلى دولة إريتريا، تحفظت عليهم السلطات السودانية بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية.