طالبت اللجنة البيئية بحزب الدستور، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتحمل مسئوليتها السياسية والاجتماعية، في أعقاب حادث غرق ناقلة الفوسفات في مياه النيل.

وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لتنفيذ خطة تأمين واضحة للنقل النهري، لجميع الشحنات التي تتضمن مواد كيمائية، أو أية مواد ملوثة للبيئة والنهر، لضمان عدم تكرار هذا الحادث في المستقبل، وفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسئولين عن حادث غرق الناقلة، والمتابعة المنتظمة للمسئولين عن احتواء أثار أي تلوث محتمل لمصدر مياه الشرب الأساسي في مصر، نهر النيل.

وقالت اللجنة إن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء آثار غرق ناقلة الفوسفات في نهر النيل، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لانتشال حمولة الفوسفات الخام الغارقة أيا كان نوعها، والإعلان بكل شفافية عن درجة ذوبان مادة الفوسفات في المياه، وآثار ذلك على نقاء مياه الشرب وصلاحيتها للاستهلاك.

كما طالبت اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار أي آثار محتملة لتلوث المياه، مثل منع الصيد ووقف عمل محطات المياه في حدود منطقة التلوث المثبتة بالقياسات التي يجريها مسئولو البيئة، في المناطق المتاخمة لتلك المنطقة من نهر النيل.

كانت ناقلة محملة بـ 500 طن من صخر الفوسفات الخام، قد غرقت في نهر النيل، مساء أول أمس  الثلاثاء، بعد اصطدامها بأحد أعمدة كوبري دندرة، في محافظة قنا