أجدهُ غريبًا بل خطأ جسيم أن تُعلق دولة ما على أحكام صدرت في دولة أخرى، والغريب أيضًا أن يأتي التعليق، ليس في الصحف ووسائل الإعلام، ولكن يأتي التعليق رسميًا من قبل تلك الدولة، والغريب والأغرب أن هذه الدولة تقدم نفسها على أنها راعية الديمقراطية ويعلو فيها كلمة القضاء، أقول هذا بمناسبة صدور الحكم الأول ضد محمد مرسي العياط والتعليق الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية.

لقد رصدنا ورصدت مثلنا وسائل الإعلام الأجنبية أن المصريين فيما بينهم:

(1) من اهتم بالحكم وهم رجال الإعلام والسياسة والمتخصصون القانونيون.

(2) من اهتم بالحكم من الإخوان المسلمين ومنهم من قام بأعمال عنف بجانب التهديد والوعيد وكان عددهم صغيرا.

(3) من اهتم بالحكم من الإخوان المسلمين خاصة في الخارج، وقالوا إن الحكم مسيس وعددهم صغير، لكن مؤثر في الإعلام الخارجي.

(4) من اهتم بالحكم من المصريين ورأوا أن الحكم مخفف.

(5) ومن لم يهتم بالحكم أصلاً بل لم يبالِ بما سيأتي الحكم، بل لم يتذكروا أن الثلاثاء 21 أبريل 2015 كان موعدهم مع النطق بالحكم، وهؤلاء عددهم كبير جدًا، هذا ما رصدته وسائل الإعلام الغربية (فرانس24على سبيل المثال)، وهذا يدل أن المصريين يريدون طي صفحة الإخوان المسلمين، وطي السنة التي حكموا فيها، ويريدون أن يتحدوها للاهتمام ببناء وطنهم.

أتذكر ذلك اليوم 5 ديسمبر 2012 بعد صدور الإعلان الدستوري من قبل مرسي، والذي به انقلب على الديمقراطية وعلى الصندوق الانتخابي الذي أتي به، وكانت ليلة سوداء لم تشهدها مصر من قبل، فقد استدعى مرسى ميليشيات الإخوان لقهر المظاهرات أمام قصره، وبتعليمات من مساعديه المقربين وقد أسفرت التحقيقات الدقيقة التي تمت أن محمد مرسب العياط مسؤول مسؤولية مباشرة لما جرى.

بأي عين تعلق الولايات المتحدة على أحكام قضاتنا ولماذا تصر الحكومة الأمريكية على استفزاز الرأي العام المصري؟ رغم أن كل أجهزة الرصد والتحليل التي تمتلكها  فهل من مجيب؟