أوصى المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بوضع مواد خاصة بالتحرش في قانون العقوبات، وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية لإثبات هذه الجريمة التي تختلف في إثباتها عن جريمتي هتك العرض والاغتصاب.

جاء ذلك خلال ندوة "سلامة المرأة من التحرش" التي عقدها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن برئاسة العميد خالد فتح الباب، في إطار تفعيل التعاون بين المجلس والمديرية لحماية المرأة من قضايا العنف وأهمها التحرش.

وطالب المشاركون في الندوة بتسهيل اثبات جريمة التحرش عن طريق الأخذ بالبلاغات التي تم تقديمها ضد المتحرش كقرينة على سوء مقصده، وذلك بعد إفلات العديد من المتهمين في قضايا تحرش من العقاب بسبب عدم وجود أدلة.

يشار إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة قد وقع "برتوكول" مع مديرية أمن البحيرة يتم بمقتضاه السماح للسيدات بتقديم شكواهم الخاصة بالتحرش أو العنف الأسري بمقر المجلس، على أن تقوم إحدى المختصات من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بسماع شكواها وتحرير المحضر حتى لا تضطر السيدات للذهاب إلى أقسام الشرطة أو مديرية الأمن.