اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث استعرض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ إنشائه، حيث وجه بتشغيل الـ1000 مصنع قبل 30 يونيو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصي إلى شرحٍ وافٍ حول المشروعات الجاري العمل على تنفيذها من قبل المجلس، ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، الذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستوفر البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل 30 يونيو 2015.

وأضاف أن الرئيس ناقش مشروعا يستهدف إنشاء صندوق للمشروعات المتعثرة، بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادي" لتوظيف الشباب، ومشروع "مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية" الذي يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل تفاعلي، يأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين ومدى تحقق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لقرارات الدولة.

وفي إطار اهتمام الدولة بالشباب، يعد المجلس مشروعاً لإعداد وتطوير الكوادر بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لزيادة كفاءتهم وتدريبهم بما ييسر تأهيلهم للعمل في دوائر القيادة، ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية.

وطرح أعضاء المجلس تصوراً بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية، الذي يتضمن خمسة مشروعات تشمل تدوير المخلفات الصناعية، والصناعات المكملة للصناعات الغذائية، وإنشاء مدينة حرفية في الظهير الصحراوي للمحافظة، وإقامة عشرة مصانع في المراكز القروية، فضلاً عن مشاركة المحافظة في مبادرة "انطلق" التي يتبناها المجلس.

وعرض أعضاء المجلس للدراسات التي أنجزت في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل في مصر، وسبل الاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الحصول على التمويل. كما استعرض أعضاء المجلس ما يجري إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولي، فضلاً عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن  أعضاء المجلس طرحوا عدة مقترحات، منها وضع آلية لمتابعة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، بحيث تشمل متابعة التواصل مع المستثمرين ومتابعة تنفيذ مشروعات الدولة المعلنة، ومدى اتفاقها مع الجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، ومتابعة آثار المشروعات التي ستنفذ على المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق، بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة، وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً.

ووجَّه الرئيس بأهمية منح الأولوية في العمل لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد والغلاء والعمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي جرى شراء أو استيراد السلع بها، منوهاً إلى ضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك، وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية، بما يحقق صالح المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.