قال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار هشام مهنا، إن أكثر من 65% من القضايا التي تحقق فيها النيابة أصلها شكاوى مواطنين، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في البلاغات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين انخفض عدد الب?غات الواردة من جهات حكومية.

وأشار "مهنا" في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن السبب وراء تراجع البلاغات التي ترد من الجهات الحكومية، يعود إلى أن بعض قضايا الفساد ضالع فيها كبار رجال الإدارة، ولذلك تحاط بسياج من السرية، بالإضافة إلى أن بعض القيادات تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات، اعتقادا منهم بان البلاغ عنها قد يؤثر على بقائها في مناصبهم.

واوضح النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا، مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية.

ولفت مهنا إلى أن التحليل الإحصائى للقضايا، يؤكد وجود زيادة كبيرة في بعض المخالفات، حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها، منها مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية.وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد، لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات، ودائما ما تحاط بسياج من السرية.

أضاف أن ضمن تلك المخالفات، ما يتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة، والجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار غير العمدي بالمال العام، التي تتمثل في جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير، كجرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء، والتي ترجع زيادتها إلى ضعف المنظومة الرقابية بها.

ضمن تلك المخالفات، ما يتعلق بالسب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين، ويرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التي أصابت بعض فئات المجتمع، مشيرا إلى أن السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك" قد انتشر  حتى أصبح ظاهرة عامة - بحسب مهنا.

واختتم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تصريحاته، مشيرا إلى أن  مخالفات التحرش الجنسي وخاصة من بعض المدرسين ضد الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والإعدادية، ضمن أشهر القضايا المعروضة على النيابة.