قال وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، نضال مرضي القطامين، إن إجمالي العمالة الوافدة التي صوبت أوضاعها داخل بلاده، خلال مهلة الـ60 يوما، التي تنتهي غدا الخميس، بلغ 74 ألفا، منهم 50 ألف عامل مصري، بنسبة 69%.

وأشار الوزير الأردني، خلال لقائه وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، لبحث مشاكل العمالة المصرية، على هامش الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي، إلى أنه بذلك يصبح إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلي للعمال الوافدين من جميع الجنسيات البالغ عددهم 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، كشف القطامين للوزيرة عن أن بلاده أعطت العمالة الوافدة، ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.

وبحث الجانبان انتقال عمال الزراعة والخدمات إلى العمل بقطاعات أخرى، ومشاكل الضمان الاجتماعي وتعويض الدفعة الواحدة، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يوما من تحريره، ما يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلا عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورا، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم.

وأكد وزير العمل الأردني أنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالأردن خلال التفتيش على منشآت العمل، مؤكدا أن هناك تنسيقا دائما معهما، حيث تم إضافة المستشار العمالي إلى اللجنة الخاصة بتصويب الأوضاع، فضلا عن اعتماد صور جواز السفر، ورسالة من السفارة لتصويب العامل المصري في حالة فقدان جواز العامل تيسيرا وتسهيلا عليه.

وأوضح القطامين أن غدا الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي استمرت لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة، في الشهر الأول، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني.

وتابع بأن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقاموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى، كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين، والمبلغ عنهم هروبهم من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادورا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به، ويسمح بالانتقال من القطاع الزراعي إلى أي قطاع خلال فترة التصويب فقط.