أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبد الشافي، اليوم الثلاثاء، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واستخدامه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب.

 وشمل قرار الحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي، ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق عصام الحداد، ونجله جهاد، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، والقيادي الإخواني عمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال منشآت عامة (مسجد رابعة العدوية ومدرستين).

انتقل فريق محققي النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين في محبسهم، وباشروا التحقيق معهم، حيث رفضوا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، وهو الأمر الذي بدأت معه النيابة العامة على الفور في مخاطبة المحامين.