أكد مصدر بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العامة خاطبت مصلحة السجون المصرية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات الإخوان في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

أشار المصدر لـ"دوت مصر" إلى أن مصلحة السجون ستتخذ اجراءات تنفيذا لآثار أحكام الإدانة الصادرة اليوم الثلاثاء، بتسليم المتهمين الذين لم تسبق إدانتهم من قبل، بدلة السجن الزرقاء، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل متهم داخل محبسه.

ومن بين المتهمين المقرر ارتدائهم البدلة الزرقاء، الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، ونائب رئيس ديوان الجمهورية، أسعد الشيخة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت صباح الثلاثاء، بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات.

ورفضت المحكمة الدفوع بعدم اختصاص المحكمة، ومعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا محمد الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد وأحمد المغير وعبدالرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك عن تهمتي استعمال القوة والعنف والتعذيب.

كما قضت المحكمة بمعاقبة جمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد.