قال المحامي ياسر سيد أحمد، أحد المدعين بالحق المدني في قضية الاتحادية، أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الثلاثاءـ، مخيب للآمال، ولكنه جاء بعيدا عن السياسة، بدليل أن المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد، حيث لم يثبت لها وجود فاعل أصلي في جريمة القتل، واقتصر الحكم على تهمتي التلويح بالعنف واستعراض القوة، والاحتجاز المقترن بالتعذيب.

ويعتقد ياسر أحمد، أن تتولى النيابة العامة الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات أثبتت أن القضاء المصري نزيه، حيث توقع "الإخوان" الانتقام من مرسي وباقي المتهمين بالإعدام شنقا، إلا أن القضاء ترفع عن الدخول في السياسة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت صباح الثلاثاء، بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات.

ورفضت المحكمة الدفوع بعدم اختصاص المحكمة، ومعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا محمد الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد وأحمد المغير وعبدالرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك عن تهمتي استعمال القوة والعنف والتعذيب.

كما قضت المحكمة بمعاقبة جمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد.