رأي عدد من قيادات القوى السياسية في محافظة الإسكندرية، أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم، في أحداث الإتحادية، غير كافٍ، وطالب البعض بمحاكمته باعتباره فاعلا أصليا للأحداث.

وقال أمين نقابة المعلمين المستقلة في الإسكندرية، ياسر جابر، إن الحكم علي الرئيس الأسبق، محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عامًا، غير كافٍ ويجب أن يُعدم لجرائمه التي ارتكبها ضد الشعب المصري، عن طريق جماعته، بقتل وتعذيب وترويع المواطنين أمام قصر الإتحادية، تحت بصره وسمعه شخصيا.

وطالب أمين الإعلام المركزي بحزب التحالف الاشتراكي بالمحافظة معتز الشناوي، بضرورة أن يكون "مرسي" المتهم الرئيسي والأساسي في قضية الاتحادية، ويعاقب كأنه فاعل أصلي.

وأشار منسق حركة تمرد بالإسكندرية، أحمد سمير، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، إلي أن الحكم بالرغم من أنه أول حكم يصدر ضد "مرسي" ، إلا أنه كان يجب أن يكون أشد من هذا، مضيفا "لكن لا تعليق علي أحكام القضاء".

كانت جنايات القاهرة قضت، الثلاثاء، على 13 من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وعصام العريان، بالسجن المشدد 20 عاما في قضية أحداث الإتحادية.