لعبت النيابة العامة الدور الأبرز، في قضية "الاتحادية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي من المقرر صدور حكم فيها بجلسة غدا الثلاثاء.

اللافت للنظر في تلك القضية، أن مرسي تعرض فيها للصفع من قبل النيابة العامة، مرتين، مرة أثناء وجوده على كرسي الحكم، والمرة الأخرى عقب عزله من الحكم.

النيابة لمرسي: أنت كاذب

اشتباكات الاتحادية دارت بين مؤيدي ومعارضي مرسي بمحيط قصر الاتحادية، يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012، وفي مساء اليوم التالي للواقعة، بدأت النيابة التحقيق مع 141 متهما من المضبوطين في الأحداث، وقبل إصدار النيابة قرارها بشأن المتهمين، ظهر الرئيس الأسبق على شاشات التليفزيون، حيث ألقى خطبة للشعب استبق فيها نتيجة التحقيقات، مؤكدا أن المتهمين المضبوطين اعترفوا أمام النيابة بأنهم مأجورين تم إمدادهم بالمال والسلاح من قبل قوى سياسية معارضة لاقتحام قصر الرئاسة، وهو ما ستكشف عنه تحقيقات النيابة، حسب زعم مرسي.

لم يلتفت محقق النيابة، المستشار إبراهيم صالح، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس نيابة مصر الجديدة، لما قاله محمد مرسي، وقام بتكذيبه من خلال إصداره قرارا بإخلاء سبيل جميع المتهمين، مشيرا إلى أنهم ما هم سوى مجني عليهم تعرضوا للاعتداء بالضرب والتعذيب من قبل أنصار جماعة الإخوان، في محاولة لإجبارهم للاعتراف بتلقي تمويلات من قوى سياسية معارضة.

أمر إخلاء سبيل المتهمين، أثار غضب النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، الذي عينه مرسي وفق الإعلان الدستوري، واستدعى في اليوم التالي، كلا من المستشار إبراهيم صالح بصفته رئيس نيابة مصر الجديدة، والمستشار مصطفى خاطر بصفته المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمشرف على التحقيقات، واستقبلهم في مكتبه بدار القضاء العالي، استقبالا فاترا وسيئا، ووجه إليهم اللوم لعدم تنفيذ مطلبه بحبس 45 متهما من البسطاء الذين ليست لديهم وظائف، ووجه إليهم اللوم الشديد على قرار إخلاء السبيل، حيث وصفه بالاستهتار وسوء تقدير للموقف، حسب ما رواه المستشاران لمجلس القضاء الأعلى.

مذكرة "فاضحة"

وفي 11 ديسمبر، أصدر النائب العام الأسبق قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر إلى نيابات بني سويف، وهو ما رفضه خاطر، وقرر كلا من خاطر وصالح التقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى لطلب عودتهم للعمل بالمحاكم، كاشفين كواليس رفضهم لطلب طلعت عبدالله، بحبس متهمين بالمخالفة للقانون، كذا ما دار خلال لقائهم به واستقبالهم بطريقة غير لائقة، عقب رفضهم التدخل في عمل النيابة العامة، وفي اليوم التالي تراجع النائب العام الأسبق عن قرار نقل خاطر.

قرار بالحبس

خلال فترة حكم مرسي، أصدرت النيابة قرارها بالاستعلام عن المحرضين على تلك الاشتباكات، وعلى رأسهم محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، وأرسلت ملف القضية كاملا إلى محكمة استئناف القاهرة، عقب إصدارها توصية بمدها بجميع الفيديوهات، والأدلة والتصريحات التي أدلى بها قيادات الإخوان إلى وسائل الإعلام، والتي تحمل تحريضا على تلك الاشتباكات.

وعقب استيفاء أوراق القضية، كانت الصفعة الثانية التي تلقاها مرسي، حيث تولى المستشار إبراهيم صالح التحقيق مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأصدر قرارا في منتصف أغسطس 2013، بحبسه على ذمة التحقيق، بعدما وجه إليه اتهاما بتحريض أنصاره على قتل معارضيه، ومن ثم إحالته للمحاكمة الجنائية.