تنظر محكمة جنح طنطا، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الصيدلانية "م. ح"، والمشهورة بـ"مستريحة طنطا"، والتي جمعت نحو 50 مليون جنيه من ضحاياها بحجة توظيفها في تجارة الأدوية، إلا أنها أختفت بعدها، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها، وقررت النيابة حبسها 15 يوما، مع مراعاة التجديد في الميعاد.

كان رئيس محكمة جنح ثان طنطا، المستشار إيهاب سعيدة، قد قرر تأجيل جلسة محاكمة المتهمة إلى جلسة غد الثلاثاء، لحين الإطلاع على أوراق القضية وفحصها.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لمديرية أمن الغربية من ضحايا "الصيدلانية"، والتي اتهموها بجمع مبالغ مختلفة منهم، تراوحت من 100 ألف، وحتى مليون جنيه، من كل منهم على مدى السنتين الأخيرتين، بحجة توظيفها، وكانت منتظمة في دفع الفوائد الشهرية، حتى كثر عدد ضحاياها، وتضخمت ثروتها، ثم توقفت فجأه عن السداد منذ عدة أشهر، بعد أن جمعت أكثر من 50 مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات أنها لا تقيم في محل إقامتها بطنطا لأكثر من شهر، وتستخدم بطاقة زوجة ضابط بالقوات المسلحة في تحركاتها، وتقوم بالاتصال بضحاياها لطمأنتهم، حتى لا يقوموا بتحرير محاضر أخرى ضدها، على أن تقوم بدفع المبالغ المستحقة لهم، ثم تبين أنها تماطل لكسب الوقت.

وحصل عدد من الضحايا على رفض من البنوك على الشيكات التي حررتها لهم المتهمة على أحد البنوك بطنطا، حتى تمكن فريق البحث من ضبطها في إحدى الشقق بالمعادي، وبعرضها على مدير النيابة، مصطفى نعيم، قرر إحالتها لمحكمة الجنح.