أكدت نقابة نقابة الصحفيين أنها تقدر الدور الذي تمارسه وزارة الداخلية، وتضحيات رجالها في حفظ الأمن، ومواجهة موجات الإرهاب، التي تحاول ضرب الجبهة الداخلية، لكنها في الوقت ذاته ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء.

وشددت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم الإثنين، ردا على بيان وزارة الداخلية حول ملف صحيفة المصري اليوم عن بعض ممارسات الوزارة، على أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الإرهاب.

وترى النقابة أن بيان الداخلية للتعليق على ملف المصري اليوم، "ثقوب في البدلة الميري"، لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة من الجهات التنفيذية للتضييق على حرية الصحافة، فبدلا من أن تستخدم الوزارة حق الرد المكفول لها قانونا، وهو الإجراء الذي يدعم احترام حرية التعبير، فإنها استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر في محاولة للإيحاء بأن "الموضوع كيدي"، وأنه جاء على خلفية خلاف مع أحد الصحفيين، رغم قرار الوزارة بمنع الجريدة من تغطية أخبارها، والذي جاء بالمخالفة لحق القارئ في المعرفة ومواد الدستور التي جاءت منتصرة لحرية الصحافة والتعبير.

وأوضحت النقابة أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين، هو باب جديد لمصادرة الحرية لا بد من غلقه، وأنه كان الأجدر بالوزارة  التحقيق في الوقائع المنشورة في الجريدتين وتقديم إجابات للرأي العام بدلا من التسرع بمقاضاة الزملاء واستخدام كوسيلة لإسكات الصحفيين.

وجددت النقابة رفضها اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون، التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بإصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية في بعض القضايا مؤخرا، وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة "الدستور" أمس.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر، والتي جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين كافة وليس الصحفيين فقط..