تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، غدا الثلاثاء، حكمها في دعوى الإفراج الصحي التي أقامها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بعد إصابته بداء النشوائي، داخل السجن، ما تسبب في تدهور صحته.

ويرصد "دوت مصر" رحلة رجل الأعمال منذ اتهامه بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وحتى لجوئه لمجلس الدولة للحصول على الإفراج:

- في أغسطس 2008.. تداولت بعض وسائل الإعلام العربية أنباء تفيد بتورط هشام طلعت في مقتل سوزان تميم، والذي وقع في 29 يوليو 2008، بعد إلقاء الشرطة المصرية القبض على منفذ الجريمة، بعد التنسيق مع شرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

- 2 سبتمبر 2008.. أعلن النائب العام، عبدالمجيد محمود، إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية، بعد استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.

 - 21 مايو 2009.. أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق هشام طلعت، ورجل الأمن وضابط الشرطة السابق، محسن السكري، للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي في حكم إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية، طبقا لما يقضي به القانون المصري.

- في 25 يونيو 2009.. أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على المتهمين. 

- 4 فبراير 2010.. حددت محكمة النقض أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم منهما، على حكم الإعدام الصادر ضدهما.

- في 28 سبتمبر 2010.. قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بسجن هشام طلعت، 15 عاما، وضابط أمن الدولة السابق، محسن السكري، 25 عاما، عن تهمة القتل، إضافة إلى 3 سنوات للسكري، عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح. 

- 3 أبريل 2013.. تداولت وسائل الإعلام خبر إصابة هشام طلعت بداء النشوائي، ونقله لمستشفى السلام الدولي، وكلف النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، لجنة طبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، مع الاستعانة بطبيب أجنبي للتوجه إلى مستشفى السلام الدولي، لفحصه طبيا.

وكشف تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المشكلة من الطب الشرعي، ومدير الإدارة الطبية لمصلحة السجون، وأطباء كلية الطب المتخصصين في مجال القلب، عن إصابته بالمرض الذي يسبب توقف عضلة القلب، ويؤدي إلى السكتة القلبية التي تسبب الوفاة خلال 6 أشهر على الأكثر، إذا لم يكن تحت الملاحظة الطبية الدقيقة. 

- أغسطس 2014.. أقام المحامي بالنقض، المستشار يحيي عبدالمحيد، دعوى قضائية وكيلا عن هشام طلعت، المحبوس في الجناية رقم 10205 لسنة 2008، مختصما النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم، ومطالبا بالإفراج الصحي عنه.

وأكدت الدعوى أنه قد بدت أعراض المرض على المتهم، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشوائي.

وداء النشوائي هو مرض يصيب القلب والكلى، بترسب نوع معين من البروتين، الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.

كما أكدت الدعوى أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهم المركز الطبي المؤهل لمعالجته من المرض.

- 28 أكتوبر 2014.. أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، حكما تمهيديا بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للكشف على هشام طلعت، للتأكد مما يدعيه بشأن مرضه.

- في 23 ديسمبر.. أودعت اللجنة تقريرها، والذي انتهى إلى أن هشام طلعت يعاني من مرض جلدي يسمي "النشوائي"، وأن نتائج الفحوص أشارت إلى أن القلب يعاني من مشكلة صحية ما، وهناك شك حول كون هذه الحالة الصحية للقلب، نتيجة وصول داء النشوائي له.

وأكدت اللجنة السباعية في ختام تقريرها أن إصابة قلب رجل الأعمال السجين بالنشوائي، مجرد شك، ولذلك أمرت بإجرائه فحوصات أخرى للتأكد من كون الحالة المرضية، التي يعاني منها قلب هشام طلعت، هي النشوائي أم غيره، وذلك من خلال أخذ عينة منفصلة من الطبقة الدهنية تحت الجلد لجدار البطن الأمامي، إضافة إلى الشرج وسقف الحلق، على أن يتم ذلك خلال شهرين، مع عرض الفحوصات الجديدة على اللجنة، لتحديد ما إذا كان داء النشوائي وصل إلى القلب أم لا.

- في 17 فبراير 2015.. طعن محامي هشام طلعت مصطفى على التقرير، وتقدم للمحكمة بعدة تقارير طبية، تؤكد تدهور الحالة الصحية لموكله بداخل السجن، وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة الغد.