قصر حائر بين جهات عدة، وترفض جميعها العمل على ترميمه وإدخاله الخدمة مرة أخرى، حتى تحول إلى "وكر"  للصوص والبلطجية الذين خربوه على مدى سنوات، ليخرج من دائرة اهتمام الجهات الحكومية لعدم جدوى ترميمه مرة أخرى، ومساحة أرض شاسعة حوله لا يتم استغلالها إلا في زراعة بعض المحاصيل الزراعية البسيطة.

قصر الأميرة "نعمت هانم مختار"، الواقع بحي المرج، وتحيطه قطعة أرض على مساحة 22 فدانا و3 قراريط و15 سهما، وهي عبارة عن بساتين زراعية، آلت ملكية الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعي عام 1952، عقب ثورة 23 يوليو، حتى تم نقل تبعيتها إلى الشركة العامة للإنتاج الخدمات الزراعية عام 1988، طبقا للقرار الجمهوري رقم 518 لسنة 1988.

وكانت الأرض تتبع الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية منذ عام 1992، يتم زراعتها وبيع محصول ثمارها السنوي أو الإيجار بعض المساحات بها، حتى تم بيع جزء من أرضها في عام 2004، بمساحة 8 أفدنة و6 قراريط لهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتى بنت عليها مجمع للمدارس.

وطبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، عن تاريخ هذه الأرض، فإنه تم تحديد مسطح فدان و16 قيراطا، وإعادتهم لشركة الإصلاح الزراعي منذ عام 2001 وهي عبارة عن مبنى القصر المقام داخل الحديقة وحرمه، أما المساحة المتبقية والتى تبلغ 12 فدانا و4 قراريط و16 سهما فإنها تتبع شركة الخدمات الزراعية التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار.

وفي إبريل 2014 أرسلت مديرية القليوبية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خطابا رسميا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة يطالبه بسداد ثمن مساحة فدان و16 قيراطا بما يعادل 7000 متر مربع، عبارة عن قصر الأميرة نعمت هانم مختار والمساحة المجاورة له، حيث تبلغ القيمة المستحقة 17 مليونا و537 ألفا و23 جنيها، قيمة الأرض والمباني المقامة بخلاف الرسوم الإدارية  المقررة طبقا للوائح وتعليمات الهيئة.

وكشف التقرير أنه رغم إخطار محافظة القاهرة في فبراير 2014، بإنه يستوجب على المحافظة إتمام الصفقة بناء على ما أفاد به مندوب وزارة الثقافة، إلا أن المحافظة تجاهلت الموضوع.

ومع تجاهل محافظة القاهرة ووزارة الثقافة لمخاطبات الشركة، قررت عرض المسطح للبيع بالمزاد العلني حفاظا على المال العام من التعدي عليه، وذلك طبقا لتقرير الهيئة.

لكن خطابا آخر صادر عن محافظ القاهرة السابق الدكتور عبد القوي خليفة، في مايو عام 2013، موجه لأمين عام مجلس الوزراء الدكتور صفوت عبد الدايم، يطالب رئيس الوزراء بمخاطبة وزارتي الزراعة والاستثمار _المالكين للأرض_ بنقل ملكية القصر والجنينة الملحقة به إلى محافظة القاهرة لإقامة خدمات عليه مثل "قصر ثقافة- مستشفى- نقطة شرطة- مطافئ- مدارس ومركز شباب.

من جانبه، وجه مجلس الوزراء خطابه لوزارة الزراعة في أغسطس 2013، يطالبه بدراسة والإفادة بالرأي في طلب محافظة القاهرة، بخصوص نقل ملكية قصر الأميرة نعمت هانم والجنينة الملحقة به، وذلك للعرض على رئيس مجلس الوزراء، فيما وجهت وزارة الزراعة بتوجيه الطلب لمدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للإفادة بالرآي في سبتمبر 2013.