التوقيت الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024
التوقيت 04:55 ص , بتوقيت القاهرة

خاص| التشريعات الإعلامية والصحفية تنتظر قرار رئيس الوزراء

مع اقتراب انتهاء لجنة إعداد التشريعات الإعلامية والصحفية، المشكلة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، من إعداد مشروعات القوانين الإعلامية، وتسليمها إلى مجلس الوزراء، كشفت مصادر داخل اللجنة لـ"دوت مصر" عن احتمالية وجود تعارض مع المشروعات المقدمة من جانب لجنة إعداد التشريعات الإعلامية، التي شكلها إبراهيم محلب، كلجنة استشارية موازية، تحديدا فيما يخص تشكيل المجلس الوطنى للإعلام و الهيئة الوطنية للصحافة، لذا تنتظر التشريعات قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن. 

وقال نقيب الصحفيين الأسبق، عضو لجنة إعداد التشريعات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، مكرم محمد أحمد، إنه تم الانتهاء من كافة مشروعات القوانين المنطمة للعمل الصحفي والإعلامي وتسليمها إلى وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء، وهي المشروعات الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار مكرم محمد أحمد، في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى أن اللجنة لا تعلم ما الذي توصلت إليه اللجنة الأخرى المشكلة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو لجنة إعداد التشريعات الإعلامية التابعة لمجلس الوزراء، صفوت العالم، أن اللجنة تم تكليفها بتحويل مواد الدستور الخاصة بالإعلام والصحافة إلى مشروعات قوانين منطمة للمهنة، وبالتالي أدت اللجنة عملها دون النظر إلى إمكانية وجود تعارض بين ما توصلت إليه وبين نتائج اللجنة الأخرى.

وأكد العالم، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن أعضاء اللجنة التابعة لمجلس الوزراء لديهم خبرة كبيرة في مجال الإعلام والصحافة، ولا يمكن أن يصدروا تشريعات في غير مصلحة الزملاء والمهنة، مشيرا إلى أن القرار في النهاية سيرجع إلى رئيس الوزراء، بعد أن تسلمه اللجنة الأخرى مشروعات القوانين، التي انتهت منها.

ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو لجنة إعداد التشريعات الإعلامية، صلاح عيسى، إن اللجنة ستنتهي من كافة أعمالها في غضون أسبوع، حيث سيتم مناقشة الفصل الأخير الخاص بالمجالس المنظمة للعمل الإعلامي، خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وأضاف عيسى، في تصريح لـ"دوت مصر"، أنه لا مجال للمنافسة بين اللجنتين، بعد أن وعد رئيس الوزراء أن يكون عمل تلك اللجنة استشاري فقط، ولا يؤخذ بأي مشروعات قوانين تخص الإعلام والصحافة سوى الصادرة عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، مسئول لجنة التشريعات، كارم محمود، إلى أن اللجنة تقوم حاليا بمناقشة بعض النقاط التفصيلية في مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، ومن المقرر أن تعرض القوانين على لجنة الخمسين خلال أسبوعين على الأكثر، موضحا أن هناك اتجاها لدمج مشروعات القوانين في قانون واحد.

وكان نقيب الصحفيين السابق، أمين لجنة إعداد التشريعات الإعلامية، ضياء رشوان، خاطب الجماعة الصحفية والإعلامية، خلال بيان مفصل له حول عمل اللجنة، قبل أسبوعين، قائلا: "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية تولت صياغة مسودة التشريعات الجديدة المستقاة من الدستور، والتى بحسب قرار اللجنة سوف يتم طرحها فور انتهاء اللجنة المصغرة من صياغتها النهائية على جموع الصحفيين والإعلاميين للحوار النهائى عليها خلال فترة وجيزة محددة، لتتم بعدها الصياغة الأخيرة لها بقرار من اللجنة".

ونوه رشوان إلى أنه حسب الاتفاق الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة جلال عارف يوم 18 أكتوبر 2014، وأقرته اللجنة الوطنية، فسوف تتم مناقشة تلك الصياغة الأخيرة من لجنة تضم ممثلي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير العدالة الانتقالية وأحد مساعدي وزير العدل، وأربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يتم اختيارهم منها.

وشدد رشوان على أنه فور انتهاء هذه اللجنة الأخيرة من أعمالها، ترفع الصياغة النهائية المتفق عليها بين الطرفين إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بها.

يذكر أن لجنة إعداد التشريعات الإعلامية والصحفية، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تضم كلا من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل المهندس محمد الأمين، والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور صفوت العالم، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

بينما تضم لجنة إعداد التشريعات الإعلامية والصحفية، المشكلة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، 50 عضوا أبرزهم نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، وأعضاء مجلس النقابة كارم محمود، خالد ميري، خالد البلشي، إلى جانب الإعلامي جمال الشاعر، الإعلامي حمدي الكنيسي، الإعلامية منى الشاذلي.