انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية من إعداد المذكرة الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات إلى مجلس الدولة.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر تشمل توضيحا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا.

وأشار إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا وليس باتا، بالنسبة للمتهربين من الضرائب، بناءً على اقتراح القوى السياسية، وتشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناءً على توصيات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية، مثل الوادي الجديد ومطروح.

ونوه وزير العدالة الانتقالية بأن اللجنة تراجع حاليا تناسب عدد المقاعد على مستوى المحافظات.