قال المتحدث الإعلامي لحزب الدستور ببورسعيد، أحمد عثمان، اليوم الأحد: إن "الحكم بإعدام 11 متهمًا في قضية إستاد بورسعيد يحتاج إلى شفافية، فلا يعلم أحد على أي أساس إحالة أوراق هؤلاء الشباب إلى المفتي، بينما يحاسب الجناة الحقيقيون بتهمة الإهمال فقط رغم تقصيرهم المتعمد في وفاة 74 مواطنًا مصريًّا من مشجعي النادي الأهلي على أرض بورسعيد"، حسب قوله.

واستنكر عثمان في تصريحات له، حكم الإعدام في قضية إستاد بورسعيد، موضحًا أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن الوفيات كانت نتيجة التدافع والاختناقات، مما يستحيل معه الدفع بتهمة القتل العمد، متسائلًا، "ما هي الأسس والحيثيات التي اعتمد عليها القضاة لإقرار حكم الإعدام؟".

كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت اليوم الأحد حكمًا بإعدام 11 متهمًا في أحداث عنف إستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي فريق الأهلي في فبراير 2011، وأحالت المحكمة أوراق المتهمين الـ11 إلى المفتي.