أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي القائم على طريق "مصر إسكندرية"، دفع المحامي محمود إسماعيل، أثناء الإدلاء بمرافعته أن موكله المتهم السابع عشر، أحمد علي، في قضية محاكمة 31 متهما بقتل القيادي الشيعي، حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين في زاوية أبو مسلّم في مركز أبو النمرس، بستة دفوع قانونية تستند عليها المرافعة.

وددفع إسماعيل، ببطلان الإسناد المادي للإتهامات المحال بها موكله في القضية، فضلا عن الدفع ببطلان كافة التحريات التي أجراها ضابط التحريات، لإفتقادها جميعًا الشروط الازمة لصحتها إجراءها مما جعلها كلام مذكور على أوراق دون دليل أو سند قانوني، حسبما وصف المحامي

واستهل أثناء تقديم دفوعه، .بتناقض أقوال شهود الإثبات في محضر الإستدلال مما يدفع ذلك لإبطال الاعتماد عليه كدليل, كما دفعت بإنتفاء كافة صور الإشتراك وصلة موكله بماديات الدعوى.

وفي نهاية تقديم المحامي دفوعه أمام المحكمة، أكد إسماعيل أن أحد شهود الإثبات أن موكله لم يكن متواجد أثناء حدوث الجريمة، وأكد شاهد أخر أن موكله كان في مكان أخر وفقًا لشهادته.

وجاءت مرافعة الدفاع عن المتهم صابر سعيد، أن النيابة شاهدت عدة قصور في التحريات المجرية على جميع المتهمين، حيث محضر التحريات قدم 47 متهم، والنيابة قدمت 31 متهمًا منهم فقط للمحاكمة الجنائية، مما يستدل على أن هناك قصور ي التحريات الأمنية التي أجريت حول مسرح الجريمة، مما يدفع بعدم جدية التحريات المقدمة في القضية، حسبما قال الدفاع أمام المحكمة.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا، بأن توجهوا الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا فأحدثوا إصاباتهم التي أودت بحياتهم.