قال دفاع القضية المعروفة إعلاميًا بــ"أحداث مجلس الوزراء" إن المتهمين تم ضبطهم بعد الأحداث، محل القضية، بيوم لاحق، وذلك بعد ظهورهم بالبرامج التلفزيونية، في ذلك التوقيت، مما يعني براءتهم.

ودفع، محامو المتهمين بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فيما يتعلق بنظر الدعوى نوعيا، لأن الواقعة من المفترض أن تُختزل فى إطار الجنح وليس الجنايات.

 وفي ذات السياق، أشار الدفاع إلى أن التحقيقات التي أجريت بواسطة قاضي التحقيق باطلة، لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف في هذا الشأن.

 وواصل الدفاع دفوعه مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة لإسناده وقائع غير حقيقية، ومخالفة للواقع، وفقًا لما جاء بأوراق الدعوى.

ونسبت النيابة للمتهمين، مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وعامة وخاصة وإتلافها واقتحامها، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين.

يذكر أن المحكمة قضت في فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، بينهم الناشط أحمد دومة، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.