عقدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن العلمية، اجتماعا مساء أمس السبت، بحضور مايزيد عن 220 عضوا، تناولت فيه بالمناقشة موضوع ممارسة مهنة التحاليل الطبية، على ضوء الجدل المثار حاليا بشأن قصر هذه المهنة على الأطباء فقط..

وأكد المشاركون فى الاجتماع، أهمية التكاتف وبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق العلميين.

وأسفرت الجمعية العمومية عن 10 توصيات كان أهمها، الدعوة إلى تشكيل لجنة من أخصائيي التحاليل الطبية من أعضاء النقابة لتطوير وتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية المصرى القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.

وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية، مع مراعاة استناد التعديلات على القوانين الدولية المنظمة للمهنة والمواكبة للتطور العلمي الهائل فى مجال التحاليل الطبية، تمهيدا للتقدم به لمجلس النواب القادم كمبادرة من العلميين لتصحيح أوضاع التحاليل الطبية فى مصر.

وأوصت الجمعية العمومية الطارئة للعلميين، باشتراك النقابة في مناقشة أي قوانين تتعلق بالبحث العلمي والتشخيص المعملي مثل قانون التجارب السريرية الجديد وقانون استخدام الخلايا الجذعية.

ودعت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتغيير المسمى الوظيفى للعلميين العاملين بمجال التحاليل الطبية من مسمى كيميائى إلى مسمى أخصائى تحاليل طبية كيميائية أو أخصائى تحاليل طبية ميكروبيولوجية أو أخصائى تحاليل طبية باثولوجية، كل حسب تخصصه في الدراسات العليا وذلك طبقاً للقانون المصرى الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954.

ودعت إلى استحداث تدرج وظيفي مطابق للقوانين العالمية يسمح لأخصائي التحاليل الطبية الحاصل على ماجستير أو الدكتوراة، فى أحد تخصصات التحاليل الطبية بإدارة معامل التحاليل الطبية الحكومية حسب التخصص بغض النظر عن نوعية البكالوريوس الحاصل عليه طب أو علوم أو صيدلة.

كما دعت الجمعية العمومية إلى ضرورة وجود أخصائي تحاليل طبية من العلميين كعضو دائم بلجنة منح تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية، ومخاطبة الجهات المعنية لاستصدار قرار بأحقية كليات العلوم المصرية في منح درجة الدكتوراة المهنية لأخصائيين التحاليل الطبية التطبيقية أسوة بالقرار رقم 760 لسنة 2014 الصادر بأحقية كليات العلاج الطبيعى في منح درجة الدكتوراة المهنية لخريجيها.

وأوصت بضرورة اشتراك نقابة المهن العلمية في مناقشة أي قوانين تتعلق بالبحث العلمي و التشخيص المعملي مثل قانون التجارب السريرية الجديد وقانون استخدام الخلايا الجذعية. 

ومن بين التوصيات أيضا العمل على ضم أعضاء شعبة العلوم الطبية بالنقابة ضمن الأفراد المسموح لهم بالحصول على الزمالة المصرية في تخصصات التحاليل الطبية ومكافحة العدوى.

ودعت إلى تحريك دعوى قضائية ضد رابطة أطباء الباثولوجيا الاكلينيكية وممثليهم بنقابة الأطباء لمحاولاتهم التقليل من شأن علماء مصر والانتقاص من قدرهم.، وتفعيل حملة إعلانية شاملة بالصحف والمجلات المصرية وعلى الإنترنت لتوضيح مفهوم مهنة التحاليل الطبية المعملية وطبيعة شغل معامل التحاليل.