انضم المئات من العمال في شركة مساهمة بالبحيرة، السبت، لاعتصام عمال الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي، أمام مقر الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية، للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ عشرة أشهر.

وقال القيادي العمالي بالشركة العقارية، عادل جوهر: إن "انضمام عمال مساهمة البحيرة، يأتي في إطار تصعيد العمال للحصول على مستحقاتهم المالية، المتأخرة منذ 10 أشهر على الرغم من وعود مجلس الوزراء بصرف المرتبات.

وأضاف جوهر في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "المطلب الأساسي لعمال الشركتين، هو إسناد أعمال بالأمر المباشر لهما لإنقاذهما، وانتظام صرف مرتبات العاملين بها، مشيرًا إلى أن عمال الشركتين سيستمرون في التصعيد للحصول على حقوقهم والحفاظ على أصول الشركتين".

من جانبه، قال أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، سيد فتيحة، في تصريح لـ"لدوت مصر": "الحكومة أوقعتنا في ورطة كبيرة، بعد إصدار قرار بمنح 8 ملايين جنيه للشركة العقارية، و12 مليون جنيه لمساهمة البحيرة، وهو ما يعادل رواتب 3 أشهر ونصف، ويخالف وعدها بصرف رواتبنا المتأخرة، ما أدى إلى حجز الدائنين على رواتبنا، وهذه المبالغ لا تفي بالديون المتراكمة علينا، والتي تسببت الحكومة في زيادتها، بعد وقف صرف رواتبنا طوال 9 أشهر".

وأضاف فتيجة، أن "العمال يتوافدون تجاه مقر الشركة القابضة للاعتصام، حتى تفي الحكومة بوعدها، وتنفذ المطالب كاملة"، مؤكدًا أن "حال العاملين يسوء يومًا بعد يوم، وأن الأزمة ما زالت مشتعلة".

يذكر أن مئات العمال في شركتي "مساهمة البحيرة" و"العقارية"، نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة القابضة، للمطالبة بتنفيذ وعد الحكومة، بصرف رواتبهم المتأخرة كاملة، وإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وإسناد أعمال للشركتين لتشغيلهما.