أكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، يحيى قدري، رفضه القاطع لكل دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "سنكمل المشوار حتى نهايته وسنخوض الانتخابات مهما كان شكل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وجاهزون لكافه السيناريوهات".

وأوضح "قدري"، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك بعض التحفظات على بعض المواد التي لم يتم تعديلها، ورغم ما قامت به لجنة تعديل القوانين الحكومية بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب حول هذا الشأن، إلا أن مصلحة البلاد العليا تقتضي المشاركة بإيجابية، لافتا إلى أن البلد لا تملك الآن رفاهية الدخول في جدال وسجال لا طائل منه سوى الفرةه، واصفا المنسحبون من الانتخابات بـ"الخاسرون" لأنهم لم يراعوا الظرف التاريخي الذي تمر به مصر.

وقال نائب رئيس "الحركة الوطنية"، إنه على كافة القوى السياسية والحزبية، أن تدرك أنه حتى الآن لم نكمل الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي أقرها الشعب عقب ثورة 30 يونيو، وأن يدركوا أنه كلما طالت المدة الزمنية كلما كان ذلك خصما من رصيد الثورة.

وأضاف، أنه ليس أمامنا سوي خيار واحد هو خيار المشاركة، فلا يجوز وقف عجلة الزمن عند خلاف يحتدم على تعديل مواد في القانون وأخرى لم تعدل، مشددا على أن الحياة قائمة لم تنتهي، وتلك القوانين المعدلة ليست نهاية المطاف.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الدوري الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على التعديلات التشريعية بقوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.