قال عضو الهيئة العليا لحزب النور، صلاح عبدالمعبود، إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأي الأحزاب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: "لماذا تم إذن إجراء الحوار المجتمعي مع الأحزاب حول القانون؟".

وأوضح عبدالمعبود، في يبان له، اليوم الخميس، أن زيادة عدد المقاعد لـ442 مقعدا للفردي، يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 589 عضوا، وهو عدد كبير جدا يصعب معه أداء البرلمان لمهامه بطريقة سلسة، مشيرا إلى أن قاعات مجلس النواب لن تسع لهذا العدد، وخير دليل على ذلك أن برلمان 2011 كان عدد نوابه 511 عضوا، وحدثت خلافات ومشادات لضيق المكان، فكيف يكون الحال بعد زيادة عدد المقاعد بـ70 عضوا في القانون الجديد.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن حزب النور تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية دون زيادة أي عدد من المقاعد، منوها بأنه كان يتمنى أن تاخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب، خاصة أنها أكثر التصاقا بالشارع وبالمواطنين.