طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكف عن ممارساته القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وإلزامها احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صادر عن إدارة فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بمناسبة "اليوم العربي للأسير الفلسطيني"، الذي يأتي في 17 أبريل من كل عام، المجتمع الدولي لإرسال لجان تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على الأوضاع اللا إنسانية التي تشهدها سجون الاحتلال من معاناة قاسية ومستمرة.

وأكدت الجامعة على دعمها وتضامنها مع قضية الأسرى، وذكرت بأن تضحياتهم حاضرة في وجدان الأمة العربية فهم عنوان شامخ للقضية الفلسطينية يصنعون بصمودهم أروع ملاحم الصمود في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنها تواصل، في إطار الاهتمام الذي توليه لقضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون احتلالها، إعداد تقارير ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للأسرى، وتقوم بتعميمها على نطاق واسع في الساحة الإعلامية والسياسية عربيا وإقليميا ودوليا.

ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال وأسر أكثر من 6500 أسير في أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف، تمارس عليهم أقسى وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، وإهمال طبي متعمد للمرضى منهم لكسر إرادتهم وصمودهم، ومنهم النساء والشيوخ، والأطفال الذين تتم معظم عمليات اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، وبصورة وحشية لدب الرعب في قلوبهم لانتزاع اعترافات منهم.

ويأتي يوم السابع عشر من أبريل لإحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، تنفيذا لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام، تعبيرا عن التضامن العربي مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لأقسى أشكال التعذيب وأساليب المساس بكرامتهم وحقوقهم الإنسانية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى، التي تستمر إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بانتهاكها.