تبحث وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اليوم الخميس، بواشنطن مع خبراء من البنك الدولي أفضل الخبرات الدولية للتأمين على العمالة غير الرسمية، خاصة في قطاع التشييد والبناء، تمهيدا لضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية من خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية التي تعاني منها نحو 75% من دول العالم.

من جانب آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة إلى الأسر محدودة الدخل".

ويهدف المشروع إلى مساندة الأسر وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات، حيث ستحصل الأسرة الفقيرة في إطار برنامج "تكافل وكرامة" على دعم شهري يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

 ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة، كما يسعى المشروع إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية.