تصوير: محسن نبيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات في عملية بيع البنك الوطني المصري، وذلك لجلسة 15 يوليو المقبل، للاستماع لشهادة وزير الاستثمار الحالي، بناء على طلب دفاع المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع 7 موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية تقدر بـ 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.

كما أسندت النيابة لعلاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها، من خلال شرائه أسهم البنك الوطني بناء على المعلومات الجوهرية التي حصل عليها من باقي المتهمين.