استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إلى رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أحمد ماهر صلاح الدين، شاهد الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها مال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكد الشاهد، أن نجلي مبارك ارتكبا مخالفة قانونية باستغلال معلومات داخلية، يعاقب عليها بالقانون، وتسرى عليها العقوبة القانونية الخاصة بالباب 11 من اللائحة والمادة 244 لعام 2006.

جاء ذلك بعدما كلف رئيس المحكمة المستشار عبد العزيز علي عيانة، قوات الأمن المعنية بتأمين أكاديمية الشرطة - مقر انعقاد المحاكمة- بدخول الصحفيين لقاعة المحكمة، عقب منعهم صباحا من الدخول بسبب زيارة مسؤول أمني رفيع.

في سياق آخر، طالب دفاع أحد المتهمين بالاستماع لشهادة وزير الاستثمار الحالي في القضية.  

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات في عملية بيع البنك الوطني المصري.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع 7 موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، كما أسندت النيابة لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك الوطني بناء على المعلومات الجوهرية التي حصل عليها من باقي المتهمين.