وقَعت جمعيات الائتمان والإصلاح، والاستصلاح الزراعي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، أمس الأربعاء، على بروتوكول مشترك؛ لتوريد القمح للموسم الجديد للشون التابعة للبنك.

وقال هلال، في تصريحات صحفية، عقب التوقيع: إن "الدولة تستهدف زيادة معدلات توريد القمح في الموسم الجديد لتلبية احتياجات صناعة الخبز، والحكومة اعتمدت 10 مليارات جنيه لاستلام القمح من المزارعين، ومستعدة لاستلام جميع الكميات المنزرعة من المحصول دون حد أقصى".

وأضاف الوزير، أنه "تم تقديم حزمة من التسهيلات للفلاحين لتسليم المحصول إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية حتى لا يقع فريسة لابتزاز التجار" مشددًا على أهمية تنفيذ حملات توعية بأهمية زيادة معدلات توريد القمح للدولة، وتم وضع ضوابط لتحديد نقاوة المحصول على أن يتم صرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة.

وأشار الوزير إلى أن "دور الجمعيات هو تجميع المحصول من المزارعين على أن يقوم البنك بدفع قيمة المحصول فور انتهاء إجراءات الاستلام طبقًا للأسعار الرسمية البالغة 420 جنيهًا للأردب"، مشددًا على أنه لا تهاون مع من يرتكب أي مخالفة تتعلق بإقامة العدل في الموازين مع ضرورة ضبطها من خلال لجنة محايدة بين التعاونيات والمزارع والبنك".

ومن جانبه، أكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عطية سالم، أنه "سيتم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للشون والهناجر الجديدة البالغ عددها 72 بمختلف المحافظات لاستيعاب مليون طن جديدة مشيرًا إلى أن قدرة البنك على تخزين القمح تصل إلى 4 ملايين طن، ولا توجد مشكلة في التخزين في حالة زيادة معدلات التوريد، وذلك لوجود شون احتياطية.

وأشار سالم إلى أنه سيتم صرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة، وتم الاتفاق على أن تتولى نقابة القبانية عملية الوزن، أو من خلال الاستفادة من موازين البسكول، بمختلف المحافظات، موضحًا أن عملية التيسير على الفلاح هي أساس منظومة التوريد الجديدة، وتعتمد على منظومة تكنولوجية متطورة، لضمان دقة عمليات الاستلام والوزن والفرز لضمان عدم خلط الأقماح المحلية والمستوردة.