نفى رئيس لجنة الانتخابات بحزب "التجمع" عبد الناصر قنديل، تلقيهم أي تفاصيل عن تعديلات قوانين الانتخابات، مؤكدا أن ما وصل لهم بالتقسيم الجديد للدوائر (189 دائرة انتخابية للفردي و4 دوائر للقائمة)، كان عن طريق المواقع الإلكترونية.

وأوضح قنديل في تصريحات لــ"دوت مصر"، أن الدولة أفسدت الحوار المجتمعي حول تعديل قوانين الانتخابات، نافيا الأخذ بأية أراء للأحزاب التي حضرت اللقاء، ومعللا ذلك بأن الحوار شهد حضور موظفين باللجان الفنية بمجلس النواب لحضور اللجلسات باعتبارهم شخصيات عامة.

وأكد على أن اللجنة الفنية أعادت التقسيم بما يتوافق مع رغبات خاصة لعناصر نظام مبارك، مشيرا إلى أن هناك لافتات علقت في دوائر الخصوص بالقليوبية والوقف بنجع حمادي وباب الشعرية مكتوب فيها "نشكر نواب الحزب الوطني السابقين على دورهم في الاحتفاظ لدوائرهم بمقاعد أو زيادة عدد المقاعد"، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد وجود قناة سرية بين لجنة إعادة صياغة القوانين وبين بقايا نظام مبارك السابق لضمان هيمنتهم على البرلمان باعتبارهم عناصر طيعة اختبرت خلال 30 عام ولا تمثل خطر على نظام الحكم القائم.

وقال: "الدليل على ذلك أن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي قال إن مقترح توزيع القوائم لــ8 بدلا من 4 لم يحظ بتوافق أغلبية الأحزاب، مؤكدا على أن "الهنيدي" وعضو اللجنة الدكتور على عبد العال جاهروا بعدائهم لاقتراحات الأحزاب، واتهموها بأنها غير دستورية.

ونبه إلى أن هناك حالة عداء ضد الأحزاب السياسية التي تقدمت باقتراحات تجاه تعديل القوانين، مشيرا إلى أن الأحزاب اقترحت زيادة المقاعد الفردي مع الإبقاء على التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية أو دمجها لضمان توافقها مع المعامل التصويتي لكل مقعد من المقاعد.