صرح مصدر مطلع لـ"دوت مصر" أنه تم مناقشة أزمة عمال شركتي "العقارية المصرية" و "مساهمة البحيرة" التابعتين للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء، وذلك بعد  عرض مزكرة من قبل الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية.

وأضاف المصدر، بأن هناك عدة إجراءات سيتم اتخاذها الفترة المقبلة منها: "صرف جزء من المرتبات المتأخرة، توزيع العمالة الزائدة بتلك الشركات على المحليات، العمل على تطوير الآلات والمعدات ، محاولة اسقاط ديون الضرائب والتأمينات". 

يذكر أن العشرات من عمال الشركة العقارية المصرية، نظموا اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة لأكثر من 9 أشهر، وإسناد حجم أعمال مناسبة لشركات استصلاح الأراضي، وإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وكل القيادات الفاشلة والفاسدة، حسب وصف العمال.