هل هناك عقوبات واضحة لتنفيذها على مخالف قواعد المرور؟ وماذا يفعل شرطي المرور في حالة أن يخبره قائد السيارة بأنه جهة سيادية؟ دون أن يبرز هويته؟، وماذا يفعل مع السيارة التي تسير بدون لوحات بحجة أن قائدها شخص مسئول؟، وهل هناك قائدي سيارات من حقهم ألا يقوموا بتركيب لوحات معدنية لحساسية موقعهم؟ وهل يحق لأمين الشرطة ايقاف السيارة وسحب الرخص في حالة عدم وجود ضابط الشرطة؟ أسئله كثيرة.. يجيب عليها "دوت مصر" من خلال خبراء الأمن وضباط المرور.

يقول اللواء محمد التهامي، الخبير الأمني: حدد قانون المرور الجديد، مجموعة من الضوابط والقوانين التي تنظم العملية المرورية، وبدأ تطبيقها بالفعل، ومخالفتها يعرض السائق للحبس ، أو الغرامة، أو "الحبس و الغرامة معا" في بعض المخالفات.

أضاف: "قانون المرور لا يوجد به استثناءات، فلو خالفنا تطبيق القانون على من ينفذه، ووضعنا مبررات، سيكون هناك فوضى، لأن قائد السيارة شاهد أمامه، أن القانون لايطبق على أشخاص بعينها".

أما النقيب كريم عبدالحليم، ضابط مرور، يقول: "قوانين المرور تطبق على الجميع دون استثناء، فمثلا في حالة مشاهدتي لسيارة بدون لوحات معدنية، ويرفض سائقها إعطائي الرخص، يتم على الفور التحفظ على السيارة، وفي حالة أن يكون مستقلا لسيارة هيئة قضائية، فيتم إعداد مذكرة وإحالتها إلى التفتيش القضائي، وبالنسبة لضابط الجيش، يتم إحالة المذكرة، إلى النيابة العسكرية، ويطبق نفس الإجراء في حالة عدم ابراز الهوية".

تابع: "يعاون الضابط ، أفراد شرطة، وقد يكون أمينا، رقيبا، مندوبا، ويعاون الضابط في مامورية العمل، فبالنسبة للمرور، يحق للشرطي الذي يعاون الضابط في استيقاف السيارة، وفحص المخالفات، وسحب الرخص، إن تطلب الأمر، ولكن يقوم بالعرض على الضابط، ويوضح له الأسباب التي على إثرها استوجب سحب الرخص، ويقوم الضابط بتحرير المخالفة.

واستطرد عبد الحليم: "ليس من حق أمين الشرطة أن يقوم بسحب الرخص بمفرده، ولكن نشاهد في بعض الحالات، أمناء شرطة يقومون بسحب رخص، دون أن يكون برفقتهم ضابط، وهذا غير صحيح، فالشرطي المكلف بالوقوف في أحد التمركزات، يرأسه ضابط يكون في تمركز آخر في منطقة قريبة، ويعرض عليه المخالفات أولا بأول".

أضاف: "أما أمناء وأفراد الشرطة بالمرور، والذين نشاهد بحوزتهم دفتر، فيطلق على هذا الدفتر" 125" ويعطي المخالفة دون أن يخبر قائد السيارة، فلو شاهد مثلا تجاوز سرعة، او زجاج فاميه، أو أي مخالفة أخرى أثناء وقوفه في الإشارة، فيحرر المخالفة فورا.

مصدر أمني بالادارة العامة للمرور طلب عدم ذكر اسمه قال: حاليا ليس هناك محاسبة، فهناك مخالفات نتغاضى عنها، حتى لا يسبب ازمة ، بين الهيئات والجهات المختلفة.

وروى لنا إحدى المواقف التي كاد ان يحدث بسببها ازمة كبيرة ، على حد وصفه قائلا: كنت مكلفا بتأمين طريق 26 يوليو ، ووردت اشارة بغلق بعض الطرق، لمرور موكب الرئيس عدلي منصور، حيث كان ذاهبا الى مدينة السادس من أكتوبر، ففي هذه الحالة نقوم بغلق الطريق مدة 5 دقائق بعد مروره، حتى لاتلتحم السيارات بالموكب، الاانني فوجئت اثناء منعي سيارة ، بان قائدها اخذ يوجه عبارات التهديد والوعيد، لي ولمدير الأمني قائلا " انا ممكن احبسك انتى ومدير الأمن بتاعك" ، وعندما وجدت أن الأمور قد تتصعد، كان الموكب قد ابتعد قليلا، سمحت له بالمغادرة، ففي هذه الحالة لن أقبل ان أي شخص بتوجيه سباب لي، وفي حالة توجيه السباب ، سينتهي الموضوع بازمة كبيرة، لانعرف الى اين ستصل.

وعن السيارات المخالفة التي يزعم اصحابها انها جهات سيادية، فبكل بساطة اعطي المخالفة لرقم الوحة المدون على السيارة، وعند التجديد سيجد مخالفة بالمرور، سيقوم بدفعها .

وأضاف: فرد الشرطة الموجود مع الضابط في التمركز الأمني ، ليس من حقه سحب الرخصة، ولكن من حقه ، الإشتباه، والفحص، والإطلاع على الرخص، والعرض على الضابط الموجود ، لإتخاذ الإجراء المناسب.

أما المقدم ناجح فوزي بالطرق والمنافذ يقول: في كل كيمن ومنفذ أمني يرأسه ضابط، ويعاونه قوة مرافقة، من أمناء وأفراد آخرين، حيث يتم توزيع المهام على القوات الموجودة، وتوزيعها، بحيث يتم التأمين الجيد للكمين، وتقوم القوة المعاونه بالفحص والإشتباه، وتفتيش المشتبه بهم، وعرض المتهمين بالمضبوطات على رئيس الكمين.

وفي حالة السيارات بدون نمر، يتم التحفظ عليها، وانهى قائلا: سبق عدة مرات أن قمت بضبط أشخاص ينتحلون صفة ضباط ومرتدين الزي، للهروب من الكمين، وتم اتخاذ معهم الإجراءات القانونية.