قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بالسجن 3 سنوات على رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، محمد رفاعة الطهطاوي، وإلزامه برد مبلغ 36 ألفا و52 جنيه وتغريمه مبلغ مماثل، بتهمة التزوير.

وعاقبت المحكمة المتهم الثاني في القضية، السيد رفاعي أحمد رفاعي، بالحبس سنة مع الشغل، بالتهمة ذاتها، لقيام الأول بتعيين المتهم الثاني في ديوان الرئاسة، رغم صدور حكم قضائى ضده.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، وذلك لاستغلال الأول "رفاعة الطهطاوي" لسلطات منصبه بتعيين الثاني "السيد رفاعي"، وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة، تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات، داخل مؤسسة الرئاسة، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.

 واعترف "الطهطاوي" خلال التحقيقات التي باشرها طارق ضياء، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بصلته بالمتهم الثاني "السيد رفاعي أحمد" وأسندت النيابة العامة إليهما ارتكاب جناية الحصول، بدون وجه حق، على منفعة من الوظيفة العامة.

 وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم رفاعة الطهطاوي، باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان، كان على صلة بالمتهم الثاني "السيد رفاعي" والذي يعمل محاميا، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة، إذ سبق اتهامه في القضية رقم ( 863 لسنة 1995 ) جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية "حرق نوادي الفيديو".

 وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما ونفذ العقوبة بالفعل في القضية المذكورة، عن اتهامات تتعلق بارتكابه لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحريق العمد، وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء، والتعدي على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة إرهابية.

 وتبين من التحقيقات أن "الطهطاوي" استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة كـ "خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية" دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة الهامة، وذلك بالمخالفة لأحكام للقواعد المتبعة في ذلك.

وجاء بالتحقيقات أن مساعد رئيس الديوان الرئاسي للشئون المالية والأفراد، قد اعترض عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، على تعيين المتهم الثاني داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك لسابقة الحكم عليه في الجناية المذكورة، غير أن "الطهطاوي" أصر على مخالفة القانون وأصدر قرارا رسميا بحكم منصبه متضمنا تعيين المتهم الثاني - الإرهابي السابق – في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بالرئاسة.

وقامت النيابة العامة بضبط مسوغات التعيين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت سابقة الحكم على المتهم الثاني في قضية الإرهاب.

وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه، كما تمكنت النيابة من ضبط مستندات هامة تفيد تورط المتهم "رفاعة الطهطاوي" في ارتكاب جرائم فساد.