طالب المجلس القومى للمرأة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان المقبل، أو الاحتفاظ بالأعداد والنسب المُخصصة لها، سواء بالقوائم الانتخابية أو بالتعيين وفقاً لقانون الانتخاب الجاري تعديله.

وأوضحت رئيس المجلس، السفيرة مرفت التلاوي، أن النظام الحالي يضمن وصول 70 امرأة على الأقل للبرلمان، مؤكدة أنه في الحالتين فإن تلك النسبة لاتزال أقل كثيراً من الدول العربية المجاورة.

وأضافت التلاوى، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن مقترحات المجلس تأتي نتاجاً لمشاركته في جلسات الحوار المجتمعي، التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية، بهدف الوقوف على مقترحاتهم فيما يخص التعديلات على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر دعماً للمسار الديمقراطي.

وأشارت إلى أن مطالب المجلس تأتي تفسيراً لما جاء في المادة (11) من دستور 2014، وتقديراً للمشاركة الواسعة للمرأة في جميع الاستحقاقات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً، من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية.

كان المجلس القومي للمرأة أرسل خطابا إلى كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، ووزير العدل، المستشار محفوظ صابر، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، المستشار رفعت قمصان، طالب فيه بزيادة حصة المرأة في مقاعد البرلمان.