تواصل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الخميس، وذلك لوضع التعديلات النهائية التي تجريها على قوانين تقسيم الدوائر للنظام الفردي وانتخابات مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء علي التصور المبدئي.

ويتضمن التصور المبدئي للجنة تعديل قوانين الانتخابات، زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442 دائرة، أي بزيادة 22 دائرة، مع ضم بعض الدوائر بنسبة تتراوح ما بين 50 لـ 55 دائرة، وذلك لضبط هامش الانحراف بين الدوائر، وصولا بها إلي أقل من 25%، مع الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفا بـ4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها بـ120 مقعدا.

ووفقا للتصور المبدئي اللجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، فإن بعض الدوائر الفردية، خصص لها مقعد وأخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، وزن نسبي للمقعد حُدد، بـ 162 ألف ناخب، التزما بما ورد بحكم الدستورية العليا.

وقالت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن تعديل قانون الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، بما لايزيد عن 25%، ترتب علية إلغاء الدوائر الجديدة التي حددها القانون سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، بينما تم الابقاء علي الدوائر التي خصصت للمحافظات الحدودية، والتي لها معامله خاصة وفقا للدستور.