استنكرت وزارة الثقافة ما تم في إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة من حرق العديد من الكتب بدعوى أنها تدعو للتطرف والإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشهد يعيد إلينا مرة أخرى مشهد حرق كتب ابن رشد في الأندلس بدعوى أنها تحرض على الزندقة، لافتة إلى أن كتب ابن رشد حُرقت في الأندلس، وانطلقت بها أوروبا من ظلمات العصور الوسطى إلى عصر النهضة، التي أضاءت الحضارة الأوربية الغربية بنور العلوم والثقافة والفنون، وأحدثت طفرة في تاريخ الإنسانية على طريق التقدم والتطور والاستنارة.

وأشار البيان إلى أنه من ضمن الكتب التي احترقت في "مشهد عبثي"، كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبدالرازق ، وهو كتاب مهم لأي مثقف عربي مسلم، حيث قدم فيها رؤيته في مقولات وأطروحات حول قضية خلافية هامة، وهي "الحكم في الدولة الإسلامية"، فكيف يكون كتابا مثل هذا يدعو للتطرف والإرهاب ، كذلك كتاب عثمان أمين عن التنويري جمال الدين الأفغاني، وقائمة الحرق طويلة ما بين كتب عن المرأة وكتب عن الإدمان والمخدرات وغيرها.

وتابعت الوزارة، أنها قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، جاء في أحد بنودها إمداد المكتبات المدرسية بإصدارات وزارة الثقافة المختلفة، فكان من ضمن ما أحرق كتاب "ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات"، وهو من إصدارات هيئة قصور الثقافة، وغيرها من الكتب التي أصدرتها الوزارة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

وأشارت إلى أن حرق الكتب بدعوى أنها تحض على التطرف والإرهاب، فهو أمر مردود على من قاموا بتلك الجريمة التتارية البشعة، فهل كتب المرأة وحقوقها تحرض على العنف؟، هل كتب مكافحة الإدمان تحرض على الإرهاب؟

وأكد الوزارة أنها مع حرية الإبداع والفكر، بموجب الدستور والقانون، ولا منع لأي كتاب، أو مصادرة، أو حرق، ولا حكر علي أي فكر، فحرية الإبداع ومن ثم الإطلاع مكفولة لكل المصريين، مشيرة إلى أن حرق الكتب بهذه الطريقة البشعة مهما كانت الأسباب فهو أمر لا يغتفر للقائمين على عملية تعليمية يربون فيها أجيالا من المفترض أن تتولى راية الوطن في المستقبل.

وأهابت وزارة الثقافة بالمسؤولين التحقيق في هذه الواقعة، ليعلم كل المصريين من أين أتى إلينا كل هذا التطرف، ومحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات الحمقاء.